صدرت العديد من الطعون الانتخابية في الكويت عام 2022، بسبب الخلافات والمشاكل التي واجهتها الانتخابات. وتم استصدار حكم من محكمة الدستورية في الكويت، والذي أثبت بطلان العديد من الأصوات المسجلة في تلك الانتخابات، وبالتالي تم إعادة النظر في نتائجها.
تم إصدار مرسوم رقم 44 لعام 2023، الذي ينص على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، وحل المجلس الحالي ودعوة لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة. وبهذا يتم إنهاء صفحة طعون الانتخابات، وتحديد مصير المجلس والتوجه نحو مستقبل جديد في الحياة السياسية في الكويت.
الطعون الانتخابية الصادرة بالبطلان الكويت
من المعروف أن أعضاء مجلس الأمة الكويتيين قد تلقوا دعوة لحضور جلسة عادية من المجلس ب. ومع ذلك، يتبع مصير هذه الجلسة حكم المحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها الفاصل في الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022. وعليه، فإنه لا يمكن معرفة ما إذا كان سيتم تأمين استئناف جلسات المجلس الحالي منذ تاريخ تعطيله في 11 يناير الماضي.
إلا إذا صدر حكم “الدستورية”. وبالنسبة لحكومة الكويت، فإنها يجب أن تتابع عن كثب تطورات هذه الأحداث، وتأخذ إجراءات تتناسب مع الوضع الذي سيتشكل حال صدور حكم الدستورية.
وخلال الجلسة، طلب بعض محامي الطاعنين من المحكمة الوقوف على المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، والحكم بعدم دستورية المراسيم بقوانين الخاصة بتعديل قانون الانتخاب باعتبار العنوان الوارد في البطاقة المدنية موطناً للناخب وإعادة تقسيم المناطق وفق قانون الدوائر. تعتبر هذه المطالبات جزءًا من العملية القضائية المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الكويت.
ومن الملاحظ أن هذا النوع من الطعنات له أثر مباشر على صحة العملية الانتخابية وعملية التصويت. وستقوم المحكمة بالنظر في هذه المطالبات واتخاذ القرار المناسب والمتفق على القانون لهذا الشأن.
اترك تعليقاً