دستور دولة الكويت

شارك المقالة

دستور الكويت يعد ناتجًا من تجارب دستورية سابقة مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي،

فالكويت منذ تأسيسها اتخذت الشورى والديموقراطية نهجًا للدولة،

وأختارت أول حاكم لها وهو الشيخ صباح الأول – عن طريق مبايعة أهالي الكويت،

والحاكم في ذلك الوقت لم يكن ينفرد بالرأي، ولكنه كان يستشير وجهاء البلد، ويتبادل وجهات النظر معهم،

وهذا يشير إلى أن التعاون والشورى بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البلاد في الكويت قائم منذ زمن قديم.

يعد أول دستور مكتوب بدولة الكويت، ويحتوي على خمس مواد فقط، وقد تم إنشاء مجلس استشاري في

السنة نفسها تطبيقًا لهذا الدستور، وجرى اختيار أعضاء المجلس الأستشاري عن طريق التعيين وعددهم اثنى عشر عضوًا.

تم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه،

وأعضاء المجلس التشريعي كانو منتخبين وعددهم خمسة عشر عضوًا،

ويعد أكثر تطورًا من الدستور الذي سبقه.

أصدر هذا الدستور الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح لينظم عمل السلطات العامة

حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم، وتم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.

أعد هذا الدستور المجلس التأسيسي المكون من واحد وثلاثين عضوًا،

المنتخبون منهم عشرون عضوًا والباقي هم الوزراء المعينون، وصدق عليه الشيخ عبد الله السالم الصباح من دون أي تعديل،

وهو دستور مكتوب ودونت أحكامه في وثيقة مكتوبة، وإجراءات تعديله تتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة،

وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضًا لاقتراح التعديل، وتم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور والمذكرة ملزمة في تفسير الدستور