ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت.
وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث:
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
يقوم الباب الأول في الدستور والذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم.

لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

ﻣﺎدة ٢( ) دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ، واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ . ﻣﺎدة ( ٤ ) اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺎرة وراﺛﻴﺔ ﻓﻲ ذرﻳﺔ اﻟ ﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح 

تنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل

رئيس مجلس الأمة الكويتي ، هو رئيس السلطة التشريعية في دولة الكويت
ويعتبر رئيس مجلس الأمة الرجل الثالث في دولة الكويت بعد الأمير وولي العهد ،
ووفقاً للمادة 92 من الدستور يختار مجلس الأمة في أول جلسة له من بين أعضائه رئيساً لمجلس الأمة لمثل
مدة المجلس ويكون الأنتخاب بالأغلبية المطلقة للحاضرين فأن لم تتحقق الأغلبية

تنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويكون الأمير هو رئيس للسلطات الثلاث
ولا يسمح بحسب الدستور تشكيل أحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية