جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.

جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة, جريمة الرشوة / القانون الكويتي /العقوبة المفروضة / الرشوة / الكويت.

تعد جريمة الرشوة من الجرائم التي تعانى منها كل الدول والمجتمعات فهي أفة وتعد من أهم الأسباب المسئولة

عن تخلف الأمم وانهيار اقتصادها وتئد كل تطوير يراد فعله ، والرشوة هي عدم العدل لأن من يريد شيء

ويملك المال سيدفع مقابل ما يريد ومن  لا يملك يسخط على المجتمع والدولة،  والرشوة تعد من

كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده،  لما فيها من عواقب وخيمة وإثم كبير وما ينتج عنها من فساد عظيم،

فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم “وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُ م بَيْنَكُم بِّالْبَاطِّلِّ وَ تُدْلُواْ بِّهَا إِّلَى الْحُكَّامِّ لِّتَأْكُلُواْ فَرِّيقًا هّمنْ أَمْوَالِّ النَّاسِّ بِّالإِّثْمِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون { ،والرشوة هي دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق ،

ولذلك فالرشوة هي من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل ،ولما للرشوة دور خطير في هدر حقوق الناس وتضييعها وهدم الحقيقة ،

ولهذا نص المشرع الكويتي على العقوبات المقررة لجريمة الرشوة في قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960م الكويتي

في فصل الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين من المادة 114 الى المادة 404،

و في هذا المقال سنوضح نحن مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية ،ما هي جريمة الرشوة في قانون الجزاء الكويتي والعقوبات المفروضة لها.

اسشارات قانونية مجانية

اولاً:- مفهوم جريمة الرشوة .

تعرف الرشوة في القانون بإنها أتجار موظف في أعمال وظيفته  بواسطة الاتفاق مع صاحب الحاجة

أو التفاهم معه على قبول ما عرض الاخير من فائدة أو عطية ، مقابل أداء أو امتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته أز دائرة اختصاصه.

اذن فإن جريمة الرشوة تفترض وجود شخصين، موظف يطلب أو يقبل مقابل أو وعداً ،

مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمـل مـن أعمـال وظيفته – ويسمى مرتشياً – وصاحب مصلحة؛

يسمى راشياً إذا قبل أداء مـا يطلبه الموظف أو التقدم بالعطاء فقبله الموظف، وعلى ذلـك

تكـون العبـرة بسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآخر، فتقع الرشوة متى قبل الموظف

مـا عرض عليه قبولاً صحيحاً و ينوي العبث بأعمال وظيفته، ولو كـان الطـرف الآخر غير جاد في عرضه،

ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جـاداً فـي قبوله، كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على ما يحـاول إرشـائه متلبسـا بجريمة عرض الرشوة

افضل محامي جنائي في الكويت خبير في القضايا الجنائية

ثانياً:- أركان جريمة الرشوة.

تعد جريمة الرشوة من الجرائم العمدية القائمة على العلم الإرادة فالموظف يعلم أنه يقوم بالتجارة بوظيفته،

ولذلك فإن جريمة الرشوة من الجرائم التي يتطلب لتوفرها وجود الركن المادي

وهو السلوك الإجرامي الذي يقوم به الموظف العام ومن في حكمه،  حيث يطلب الموظف الرشوة ويقبل بها،

وكذلك النتيجة المترتبة على هذا السلوك الإجرامي،  وبالإضافة إلى الركن المادي يوجد الركن المعنوي

حيث لابد من توافر القصد الجنائي لأن الجريمة عمدية تتم بالعمد وبمطلق إرادة المرتشي والراشي،

وبالإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي يتوفر الركن المفترض أو ما يسمى بالشرط المفترض .

شاهد ايضا: دور القانون في التصدي لظاهرة الفساد وتعزيز الشفافية

الركن المادي.

نصت المادة 119 من قانون الجزاء الكويتي على ” كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو موهوم، للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على منفعة أياً كانت، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها …….”

يتضح من تلك المادة أن الركن المادي لجريمة الرشوة عبارة عن عدة صور كالتالي:-

1- الطلب

حيث يبدأ الموظف بطلب فائدة معينة للاتجار بوظيفته فيكون هو البادئ بطلب المقابل للخدمة ولا يشترط أن يلقى الطلب قبولاً من صاحب المصلحة،  طبقاً للقواعد العامة يعد مجرد الطلب شروعاً في جريمة الرشوة ولكن قانون الجزاء الكويتي جعلها جريمة تامة طبقاً لنص المادة 119 و طبقاً لنص المادة 114 من قانون الجزاء والتي نصت على ” كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً، أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو كان غير حق…….”

2- القبول 

يكون القبول في جريمة الرشوة مقابل إداء عمل من الاعمال أو حتى الامتناع عن إداء عمل ما، ولا يلزم أن يحصل المرتشي من الراشي على فائدة فالرشوة تتم حتى ولوكان وعداً بالحصول على أي فائدة من أي نوع و هذا طبقاً لنص المادة 115 من قانون الجزاء التي نصت على ” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به” ولأيتم اشتراط شكل معين في القبول  ، فالاهم هو أن يكون العرض جدياً ، وتعد الرشوة مكتملة القبول حتى ولوكان معلقاً على شرط ، فلا تقف على تنفيذ موضوع الاتفاق.

3- الأخذ

هو الصورة الغالبة في الرشوة حيث تتجه إرادة الراشي إلى الحصول على الفائدة أو العطية والأخذ قد يكون منفعة مادية أو غير مادية:-

• المنفعة المادية هو طلب المال وقبوله أو سداد دين للموظف.
• المنفعة الغير مادية هي تلك الأمور الغير مادية التي لا يمكن تقييمها بالمال مثل حصول الموظف المرتشي على ترقية أو متعة شخصية كعلاقة محرمة وقد تكون المنفعة مستترة غير واضحة.

الركن المعنوي.

جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة. 

عند النظر لأي جريمة لابد من تحديد أهلية المرتكب وتحديد التكليف الاجتماعي والديني، وهذا هو الركن المعنوي لأي جريمة ويسمى بالمسئولية الجنائية،  وعليه فإن المسئولية الجنائية تقوم على عدة أسس:-

• إتيان الفعل المحرم.
• كون الفاعل مختاراً .
• كون الفاعل مدركاً.

وإذا انعدمت تلك الأسس تنعدم المسئولية الجنائية ، ولهذا فإن الركن المعنوي للجريمة الجنائية يقوم على عنصرين كالتالي:

العلم :-

حيث يجب أن يعلم الجاني بجميع عناصر الواقعة الإجرامية،  ويدرك كل الظروف المادية المحاطة بالجريمة والمشتركة في تعريفها القانوني،  ولكي تقوم جريمة الرشوة يجب أن يعلم المرتشي العمل المطلوب منه أدائه أو الامتناع عنه يعد من ضمن اختصاصاته أو يعتقد أنه من ضمن اختصاصه،  فإذا انتفى العلم ينتفي معه القصد الجنائي،  وبذلك تنتفي الجريمة،  كما لو أخذ الموظف من أحد الأشخاص مبلغاً من المال لأجل سداد دينه ولم يكن يعلم أن هذا الشخص إرسائه،  فهنا تنتفي الجريمة لانتفاء القصد،  أو إذا تعرض الموظف العام لحالة من حالات الغلط أو الجهل مثل أنه يعتقد أن الفعل الإجرامي مشروع نتيجة لجهله بالقانون أولاي أسباب أخرى،  فهنا ينتفى العلم لدى الموظف وبالتالي ينتفى القصد الجنائي لديه،  ومن ثم تنتفى المسئولية الجنائية ولأتقوم الجريمة.

الإرادة :-

لابد بعد توافر علم الجاني بجميع  مفردات  الجريمة أن تنصرف إرادته إلى أحداث النتيجة الإجرامية،  فالعلم وحده لا يكفي لقيام عنصر القصد الجنائي،  فيجب أن تتجه الإرادة إلى الفعل من حيث تحقيق العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة،  فإرادة الفعل تتجه نحو تحقيق جميع عناصر الجريمة التي يتكون منها الفعل الذي أرتكبه سواء تمثل في الطلب أو الأخذ أو البيع أو الشراء،  فإذا لم يتحقق ما سبق فلا يتوافر عنصر القصد الجنائي،  كما لو قام الراشي بوضع الهدية في سيارة الموظف دون علم الموظف في هذه الحالة لا يتوافر عنصر القصد الجنائي لانتفاء الإرادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمرتشي حرية الاختيار والإرادة الكاملة، فإذا لم يكن للجاني الإرادة الحرية المختارة فلا يتوافر عنصر القصد الجنائي، كما لو جاء نتيجة إكراه كان يقوم صاحب المصلحة بتهديد الموظف بمسدس ويطلب منه القيام بعمل معين أو أن يمتنع عن عمل معين إخلالا بواجبات الوظيفة.

أما بالنسبة لأرداه النتيجة المترتبة على الفعل، فيجب أن يكون محل الإرادة منصب على جميع العناصر المكونة للجريمة، وأن تكون غاية هذه الإرادة تحقيق النتيجة التي هدف الجاني إلى تحقيقها، أي المساس بالحق الذي يقوم القانون بحمايته.

رقم محامي للاستشاره مجانا

الركن المفترض لجريمة الرشوة .

جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.

يقوم الركن المفترض في جريمة الرشوة على صفة الموظف العام ولقد اشترط القانون الكويتي ضرورة وجود صفة الموظف العام حيث نص في المادة (119) من قانون الجزاء على ” كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو موهوم، للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على منفعة أياً كانت، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 إن كان موظفاً عاماً، فإن كان غير موظف، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما أعطى أو وعد به. ويعد في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.”

اذن يتضح من تلك المادة الفرق بين عقوبة المرتشي إذا كان موظف عام من عدمه، فإذا كان غير موظف يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوى ما أعطى أو وعد به، وإذا مان غير موظف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادةة114 من قانون الجزاء وسيتم توضيحها في القسم التالي.

ثالثاً:- العقوبات المفروضة على جريمة الرشوة.

نصت المادة 114 من قانون الجزاء على العقوبات التي تطبق على الموظف العام المرتشي حيث أن كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً، أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالآتي:-

• الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما أعطى أو وعد به، وذلك حتى لو ثبت أن الموظف كان عازماً على القيام بالعمل الذي وعد القيام به أو على الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه.
• ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يزعم أنه داخل فيه.

و بالإضافة الى ان كل  شخص قدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به، ويعاقب بالعقوبات بذات العقوبات السابقة ، وكل من يتوسط بين الراشي والمرتشي ايضاً ، ولكن من يخبر السلطات العامة سواء كان الراشي او الوسيط بين الراش والمرتشي يتم اعفائه من العقوبة المقررة للجريمة.

كل شخص يشرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه، أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده، يعاقب :-

• الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية
• أو بإحدى هاتين العقوبتين

شاهد ايضا: عقوبة النصب والاحتيال في الكويت يوضحها محامي في الكويت

الخاتمة :-

جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.

ختاماً ، نكون وصلنا الى نهاية المقال ، فإذا اعجبك يمكنك مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتردد في التواصل مع مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية ، المدير العام المحامي// محمد الحميدي ، حيث نتخصص في جميع القضايا الجنائية ومنهم جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.