ماانواع التمويل التي تقدمة البنوك في الكويت

ماانواع التمويل التي تقدمة البنوك في الكويت

استشارات قانونية 24 ساعة من محامي كويتي (2024)

التمويل الشخصي

يقصد بالتمويل الشخصي، التمويل الذي تقدمه البنوك للأفراد لتلبية احتياجاتهم الشخصية. وينقسم هذا التمويل إلى قسمين:

التمويل الاستهلاكي 

تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته خمس سنوات،

ولا يتجاوز مقداره 25,000 دينار كويتي، ويقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، مثل شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية. 

التمويل الإسكاني 

تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة ولا يتجاوز مقداره 70,000 د.ك،

يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.

ولتنظيم عملية منح القروض الشخصية بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي

توفرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، ولتجنب إثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية،

فقد وضع بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط التي ألزم بها البنوك عند منح التمويل سواء للموظفين أو المتقاعدين وذلك بما يراعي الأوضاع المالية لكل من هاتين الفئتين

مع ضرورة تقديم المشورة المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل، وتوضيح كل التفاصيل

المتعلقة بعملية التمويل ومن بينها نسبة العائد/ الفائدة إلى مبلغ التمويل، عدد الأقساط التي يتعين على العميل سدادها ومكونات كل قسط ، وحصة العميل من قسط التأمين في حال رغبته بالتأمين،

وغيرها من المعلومات وذلك قبل توقيع العقد مع العميل، مع ضرورة منح العميل فترة يومين

لمراجعة العقد وقراءة الشروط والأحكام بتمعن، بحيث يكون العميل واعياً تماماً بحقوقه والتزاماته بموجب العقد قبل الموافقة على توقيعه. 

ويمكن الاطلاع على تلك الشروط والضوابط عبر الروابط التالية:

• قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية للقروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية

1. ما أنواع القروض/ عمليات التمويل الممنوحة مقابل صافي الراتب الشهري؟

مقابل صافي الراتب الشهري للعميل، تقوم الجهات المانحة بتقديم:

• قروض/عمليات تمويل استهلاكية.
• قروض/عمليات تمويل إسكانية.
• بالإضافة إلى إصدار بطاقات الائتمان.

2. ما المقصود بصافي الراتب الشهري؟ وهل يشمل مصادر الدخل الأخرى

(مثل إيجار عمارة أو راتب العميل عن عمله في جهة ثانية (حكومية أو خاصة) بعد التقاعد أو معاش المتوفي

أو أي دخل آخر بخلاف الراتب من العمل الأصلي مثل الراتب من انتداب في جهة حكومية أو من نادٍ رياضي أو جمعية نفع عام… إلخ)؟

صافي الراتب هو الراتب الشهري للعميل الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها،

أو الوارد في الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للعملاء المتقاعدين،

بالإضافة إلى دعم العمالة، مستبعداً منه الاستقطاعات وكذلك بدل الإيجار وفقاً لنظام الرعاية السكنية. ولا يعتد بأي دخل شهري آخر للعميل وبالتالي لا يدخل ضمن صافي الراتب الشهري للعميل أي من الحالات المذكورة.

3. ما الحدود القصوى للقروض/عمليات التمويل الاستهلاكية؟

يبلغ القرض/ التمويل الاستهلاكي الممنوح للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري

للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي، ولا تتجاوز مدته خمس سنوات.

4. ما الحدود القصوى للقروض/عمليات التمويل الإسكانية؟

يبلغ القرض/ التمويل الإسكاني الممنوح للعميل الواحد بحد أقصى 70,000 د.ك، ولا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة.

5. هل بالإمكان الجمع بين الحد الأقصى لكلا النوعين من القروض/ التمويل في آن واحد؟

مع مراعاة الضوابط الأخرى التي تحددها التعليمات، خاصة الحد الأعلى لنسبة القسط الشهري

إلى صافي الراتب الشهري (40 % للموظفين و 30% للمتقاعدين)، يمكن الجمع بين الحد الأقصى للقرض/التمويل الاستهلاكي

والحد الأقصى للقرض/التمويل الإسكاني ليصل إجمالي المبلغ الممنوح 95,000 د.ك.

6. هل قصرت التعليمات أوجه استخدام القرض /التمويل الاستهلاكي على أغراض محددة؟

لم تحدد التعليمات الأغراض التي يستخدم فيها القرض/التمويل الاستهلاكي، ومن ثم يجوز

للعميل استخدام القرض/التمويل الاستهلاكي في جميع الأغراض الشخصية والضرورية. مع وجوب الحرص على عدم زيادة الأعباء المالية الشهرية بما يكفل العيش الكريم.

7. ما الأوراق والمستندات المطلوبة من العميل عند التقدم للحصول على القرض/ التمويل؟

تحدد المستندات المطلوبة من العميل وفقاً لإجراءات كل بنك وبصفة عامة فإن تعليمات

البنك المركزي تتطلب توفير المستندات التالية كحد أدنى:

• شهادة راتب العميل من الجهة التي يعمل بها تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع الاستقطاعات الشهرية.
• تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض/التمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله.
• بيان مُوقّع من العميل برصيد القروض وعمليات التمويل التي حصل عليها من الجهات المانحة الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، أو أي التزام مستمر آخر.
• صورة من البطاقة المدنية سارية الصلاحية.

8. هل يتعين على العميل توفير المستندات الدالة على استخدام القرض الاستهلاكي والإسكاني في الغرض الممنوح من أجله؟

في حال الحصول على قرض/ تمويل استهلاكي فإن العميل غير ملزم بتقديم مستندات

تؤيد استخدام القرض في الغرض المحدد من أجله. ولكن يتوجب عليه تحديد الغرض من القرض/التمويل بشكل واضح وشامل.

أما في حال القرض / التمويل الإسكاني، يجب أن يتعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة،

بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله. وفي حال عدم التزام العميل بذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المانحة، لا يمنح العميل أية تسهيلات جديدة.

كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مع العميل بنداً يوضح الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام القرض/ التمويل الإسكاني في الغرض المحدد من أجله والمستندات المطلوبة وموعد تقديمها مع بيانات وافية عن العقار الذي يتم تمويله.

9. هل سيُمنع العميل الذي تخلف عن تقديم الفواتير والمستندات الدالة على استخدام القرض/ التمويل الاسكاني

في الغرض الممنوح من أجله في السابق من الاقتراض مجدداً أو إعادة جدولة قروضه القائمة؟

من المفترض أن يكون العميل قد تعهد بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك وفقاً لما تقضي به التعليمات،

بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض/التمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله،

وفي حال عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه تسهيلات جديدة (استهلاكية أو إسكانية).

10. لماذا تقوم الجهات المانحة بطلب تفاصيل وبيانات مالية إضافية بخلاف تلك المتوفرة لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)؟

في إطار الهدف الأساسي للتعليمات والذي يتمثل في تنظيم منح القرض/التمويل الشخصي بما يلبي الحاجات الفعلية للعملاء،

والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل،

فإنه يقع على عاتق الجهات المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض/التمويل المطلوب ومدى حاجة العميل، وتقديم المشورة المالية للعملاء – سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل- والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم بموجب القروض/عمليات التمويل المطلوبة وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد أو تغير سعر الفائدة المطبقة (في حالة البنوك التقليدية).

وبالتالي فإن الأمر يتطلب من الجهات المانحة الوقوف على الوضع المالي للعميل والتزاماته الشهرية،

سواء تلك المتوفرة في (Ci-Net) أو غيرها، وكذلك الحصول على المستندات والبيانات اللازمة حتى يمكن تحقيق الهدف المشار إليه.

11. هل بإمكان العملاء الذين سبق أن قاموا بإعادة جدولة قروضهم القائمة الاستفادة من التعليمات الجديدة الصادرة بتاريخ 11/11/2018؟

يستطيع العميل الحاصل على قرض أو تمويل، وكذلك العميل الذي سبق له تعديل شروط التعاقد للقرض

أو التمويل القائم الاستفادة من التعليمات الجديدة سواء عبر الحصول على تمويل جديد أو عبر إعادة ترتيب شروط التعاقد مرة أخرى، بشرط تحقق الشروط الأخرى المقررة في التعليمات مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لكل نوع من القرض/ التمويل ونسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري (40% للموظفين و30% للمتقاعدين).

12. كيف يمكن للعميل الذي تبلغ أقساطه الشهرية 40% من صافي الراتب الشهري الحصول على قرض/ تمويل جديد وفق التعليمات؟

في حالة سداد 30% من أقساط القرض/ التمويل القائم في الوقت المحدد لذلك (دون الاعتداد بتعجيل السداد)،

يستطيع العميل إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض/ تمويل جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي/إسكاني) وذلك بموجب عقد جديد يتم الالتزام بموجبه بالحدود القصوى بالتعليمات لكل من أجل القرض/ التمويل، والقيمة الإجمالية للقرض/ التمويل وفقاً للحدود الجديدة أو قيمة القسط الشهري وذلك وفقاً للوضع المالي للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

13. في حال رغبة العميل في تغيير الجهة المانحة للتمويل وسداد رصيد التمويل القائم، هل تستطيع الجهة المانحة

للتمويل الجديد تغيير سعر الفائدة على العميل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي؟

سواء رغب العميل في تغيير الجهة المانحة للتمويل أم بالحصول على تمويل جديد من ذات الجهة، بعد انتظامه في

سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض/ التمويل، فإن الجهة المانحة للقرض/التمويل الجديد سوف تقوم بإبرام عقد جديد وفق الشروط والضوابط المقررة، ومن ثم تطبّق أسعار الفائدة السارية في تاريخ إبرام التعاقد الجديد.

14. هل يسمح بالحصول على قروض/ تمويل من أكثر من جهة؟

يجوز للعميل الواحد الحصول على القروض/ عمليات التمويل الشخصية من أكثر من جهة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي

تلك القروض/ عمليات التمويل الشخصية الممنوحة من الجهات كافة الحدود القصوى المقررة في التعليمات، وألا تتجاوز نسبة مجموع الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب الشهري للعميل ما هو مقرر في التعليمات.

15. هل يحق للجهات المانحة تحصيل الأقساط قبل تاريخ استحقاقها في حال إيداع الراتب مبكراً؟ وهل يحق لها الحجز على الراتب في هذه الحالة؟

يجوز للجهة المانحة (إذا ما سمحت العقود المبرمة مع العملاء) تحصيل قيمة القسط الشهري قبل تاريخ

استحقاقه في حالة إيداع راتب العميل في حسابه قبل هذا التاريخ، ويُعَدّ هذا السداد سداداً مبكراً للقسط، ويخطر العميل بذلك بموجب رسائل نصية. ولا يجوز للجهة المانحة الحجز على أي رصيد في حساب العميل بدون سند قانوني أو موافقة مسبقة من العميل.
وعلى العميل التحقق من توفر المبالغ الكافية في حسابه عند موعد استحقاق قيمة القسط الشهري المطلوب.

16. هل يجوز للجهات المانحة العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) في عمليات التمويل التي تقدمها للعملاء بما في ذلك عمليات الإجارة التمويلية؟

بموجب التعليمات، تم حظر العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) في جميع عمليات التمويل التي تقدمها الجهات المانحة

للعملاء، وبالتالي فإنه إذا ما تم التمويل بموجب عمليات الإجارة المنتهية بالتملك فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يكون هناك دفعة أخيرة لعملية التمويل. وهو ما يتماشى مع الحظر القائم على العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) نظراً لما ينطوي عليه ذلك من تجاوز للحدود المقررة لقيمة التمويل والقسط الشهري وأجل التمويل.

17. هل بإمكان العملاء الاقتراض بعد التقاعد؟

إن قرار منح الائتمان يخضع لسياسات الجهة المانحة وإجراءاتها، إلا أن تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص

تجيز منح العميل المتقاعد قرضًا/ تمويلاً بشرط عدم تجاوز القسط الشهري 30% من صافي الراتب الشهري التقاعدي، مع الالتزام بما جاء في الشروط المقررة.

18. في حالة قيام شخص بكفالة عميل لدى أحد الجهات المانحة، فهل يتم احتساب القسط الشهري للدين المكفول ضمن التزامات الكفيل الشهرية؟

لا تدخل قيمة القروض/ عمليات التمويل المكفولة أو أقساطها ضمن التزامات الكفيل الشهرية. إ

لا أنه يقع على عاتق الكفيل معرفة تبعات كفالته التي تمثل التزاماً قد يرتب عليه أقساط شهرية مستقبلية في حال تعثر العميل وتخلفه عن السداد، الأمر الذي يجب على الكفيل التصريح به للجهات المانحة التي يتقدم إليها للحصول على قرض/تمويل شخصي له، وذلك لكي تتمكن الجهة المانحة من دراسة الوضع الائتماني للكفيل وتقديم النصيحة اللازمة.

19. هل يجوز دمج الراتب بين العملاء؟

لا يجوز دمج الراتب بين العملاء مهما كانت صلة الرقابة، كما لا تجوز كفالة أي من الزوجين للآخر.

20.هل يحق للبنك رفض منح العميل قرض؟ وما هو دور بنك الكويت المركزي في هذا الشأن؟

منح القرض من عدمه يرجع إلى قرار الجهة المانحة وفقاً لدراستها الائتمانية، ولا يتدخل بنك الكويت المركزي في هذا الجانب.

21. ما القائمة السوداء (Black List)، وهل يجوز للعميل الحصول على قرض أو تمويل في حال وجود اسمه في القائمة السوداء؟

لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لدى بنك الكويت المركزي.

علماً بأن المعلومات الائتمانية المتاحة من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) تشمل معلومات عن حالات توقف العميل عن الدفع واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه من قبل الجهات المانحة، وبصفة عامة لا تمنع تعليمات بنك الكويت المركزي اقتراض العميل المتخذ ضده إجراءات قانونية أو حصوله على تمويل، حيث أن قرار منح الائتمان والتمويل يعتبر من صميم اختصاص الجهة المانحة ويرجع لسياستها الائتمانية