حقوق الأطفال في القانون الدولي والقانون الكويتي

حقوق الأطفال في القانون الدولي والقانون الكويتي

حقوق الأطفال هي قضية ذات أهمية كبيرة في القانون الدولي وفي القوانين الوطنية، بما في ذلك القانون الكويتي. تهدف هذه الحقوق إلى حماية الأطفال وتعزيز رعايتهم وتطويرهم بشكل صحيح وآمن. دعونا نلقي نظرة على حقوق الأطفال في القانون الدولي والقانون الكويتي:

مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية

كيف يتم انتهاك حقوق الطفل؟

للأسف، تتم إساءة استخدام جميع حقوق الطفل أو انتهاكها بانتظام. ويمكن أن تبدأ هذه الانتهاكات عند الولادة. على سبيل المثال، لم تُسجّل ولادات نحو 290 مليون طفل عالمياً، لذلك ليس لديهم هوية قانونية أو دليل على وجودهم.

بالتالي، يستحيل عليهم تقريباً المطالبة بحقوقهم طوال حياتهم – ما يعني أنهم قد لا يتمكنون من الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الرعاية الصحية أو الحصول على وظيفة عندما يكبرون. لدى الفتيات في البلدان منخفضة الدخل فرصة 50 في المئة فقط في امتلاك هوية قانونية، والحصول على الحقوق والخدمات.

 ويوجد حول العالم  أكثر من 61 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية. يتعرض ما يُقدر بـ 150 مليون فتاة و73 مليون فتى للاعتداء الجنسي كل عام.

في بعض البلدان، تُجبر فتيات لا تتجاوز أعمارهن التاسعة على الزواج، ويُحاكم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات كبالغين في المحاكم الجنائية. ويُحتجز ما لا يقل عن  330 ألف طفل في مراكز احتجاز المهاجرين في 80 بلداً كل عام، لمجرد كونهم مهاجرين أو لاجئين. وينفصل الكثيرون قسراً عن والديهم وأسرهم.

 في 2019، كان واحد من كل ستة أطفال يعيش في فقر مدقع – وهو وضع يعرّض الأطفال بشكل أكبر لخطر العنف المنزلي، وعمالة الأطفال، والاستغلال الجنسي، وحمل المراهقات، وزواج الأطفال. وارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ خلال وباء فيروس كوفيد – 19.

وفي 2020، لم يكن لدى نحو 820 مليون طفل مرافق أساسية لغسل اليدين في المدرسة،

ما يتعارض مع حقهم في الصحة، ويعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالعدوى ونشرها.

ماذا عن حق الأطفال في أن يكون صوتهم مسموعاً؟

من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل أن للأطفال الحق في المشاركة – والاستماع إليهم – في جميع القرارات التي تؤثر عليهم. وترتبط حقوق المشاركة بمستويات نضج الأطفال، ويتم تطبيقها وفقًا لذلك. يعزّز ذلك نموهم، كما يساعد الجميع على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل. بالتالي، يصبح المجتمع أقوى.

 وكما للبالغين، للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم والاحتجاج السلمي. واليوم، يستخدم الشباب والأطفال هذا الحق في جميع أنحاء العالم. إنهم ينهضون للمطالبة بالعدالة المناخية والمساواة العرقية، من بين مطالب أخرى. ومع ذلك، غالباً ما يتمّ تجاهل وجهات نظرهم أو التغاضي عنها.

ارقام محامين الكويت للاستشارات القانونية

يتم تصنيف الأطفال وفقاً للفئات التالية وفقا لقانون حماية الطفل الكويتي :

1- منذ الميلاد وحتى عمر أربع سنوات.
2- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
3- سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنه في عمر يكون له رأي ويتم سماعه والأخذ به إن استلزم الأمر .
4- خمس عشرة سنه حتى ثماني عشرة سنة يسمح لهم بالعمل وفق قانون العمل بشروط وضوابط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية .

يكفل القانون الكويتي للطفل كافــــة الحقــــــوق الأساسية ، بما في ذلك :

أ- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكــة ومتضامنــة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ،

وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير ، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال – بسبب
محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر – وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها ،

والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاً لما يحدده القانون .
د- يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة والمسرح طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ،

ويحظر على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة – التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الإعلام – وعلى مستغليها وعلى المشرفين علـى إقامــة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .

حقوق الأطفال في القانون الكويتي:

حماية الطفولة:

يهدف القانون الكويتي إلى حماية حقوق الأطفال وضمان تطويرهم السليم من خلال توفير الرعاية الكافية والحماية من التمييز والاستغلال.

التعليم:

يكفل القانون الكويتي حق الأطفال في الحصول على التعليم الجيد والمجاني، ويعمل على تشجيع التعليم الإلزامي وتطوير البنية التحتية للتعليم.

الرعاية الصحية:

يُضمن القانون الكويتي حق الأطفال في الرعاية الصحية الكافية والمجانية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأمومية والنفسية.

حقوق الأطفال في القضاء:

يُحفظ القانون الكويتي حقوق الأطفال في الوصاية والحضانة والحماية القانونية، ويضمن تطبيق العدالة في القضايا المتعلقة بالأطفال

يعد الطفل معرضاً للخطر في الأحوال الآتية :

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل – بغير مسوغ – من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية

المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل

• يعاقب علـــى مخالفـــة أحكــام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14، 16 ، 17) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الخمسة آلاف دينار 
• دون الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
• مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي أو مكلف قانوناً برعاية الطفل لم يبادر إلى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة .
• مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام المادة رقم ( 24 ) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
• يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (53) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل .

التحديات والتطلعات:

رغم الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الدولية لحماية حقوق الأطفال، إلا أن هناك تحديات تواجه تنفيذ هذه الحقوق في العمل العملي،

مثل الفقر والاضطهاد والنزاعات المسلحة. لذا، من المهم العمل على تعزيز التشريعات وتطبيق السياسات التي تضمن حماية حقوق الأطفال وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لتطويرهم.

الختام:

حقوق الأطفال تُعتبر من أهم القضايا الإنسانية في العالم، وتشكل الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال أساسًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة

. يجب على الدول والمجتمعات العمل بجد لتعزيز وحماية حقوق الأطفال وتوفير البيئة الآمنة والصحية التي يحتاجون إليها لتحقيق نموهم وتطورهم بشكل صحيح ومستدام.

الاسئلة الشائعة :