عقود الإنشاءات والبناء في الكويت : القوانين والمتطلبات

عقود الإنشاءات والبناء في الكويت القوانين والمتطلبات

مقدمة

تلعب عقود الإنشاءات والبناء دورًا محوريًا في تنظيم وتنفيذ المشاريع الإنشائية في الكويت،

حيث تحدد هذه العقود حقوق والتزامات الأطراف المعنية، بما في ذلك المالك والمقاول والموردين. تُعد القوانين والتشريعات المحلية الأساس القانوني لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية، مع حماية حقوق جميع الأطراف. في هذه المقالة، سنتناول القوانين والمتطلبات الرئيسية لعقود الإنشاءات والبناء في الكويت.

مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية

ما هي المقاولة وفق القانون المدني الكويتي؟

طبقاً لما نصت عليه المادة 661 من القانون المدني الكويتي فإن المقاولة عرفت على أنها عقد

يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه.

كيف يتم تقديم مواد العمل وفق القانون المدني الكويتي؟

حرص المشرع الكويتي على بيان الكيفية والطريقة التي تتم من خلالها تقديم مواد البناء على

أن تكون تلك المواد مطابقة للمواصفات والشروط الواجب إتباعها سواء من المقاول أو مالك البناء، ولذلك خصص المشرع الكويتي المواد التي توضح ذلك على النحو التالي:

– حيث أوضحت المادة 662 من القانون المدني الكويتي أنه يجوز أن يقتصر التزام المقاول على

تنفيذ البناء المتفق عليه، على أن يقدم مالك البناء المواد اللازمة لذلك، كما يجوز أيضاً أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

– وفي حال التزام المقاول بتقديم مواد البناء كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة

للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود، بحيث يضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم البناء، وفقاً لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 663 من القانون المدني الكويتي.

– أما إذا كانت مواد البناء مقدمة من مالك البناء، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها

عناية الشخص العادي، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حساباً عنها لمالك البناء ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى مالك البناء مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة 664 من القانون المدني الكويتي.

– ووفقاً لما أقرته المادة 665 من القانون المدني الكويتي، فإنه في حال حدثت أو ظهرت أثناء

تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها مالك البناء، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فوراً مالك البناء بذلك، فإذا أهمل في الإخطار كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

– بالإضافة إلى ما تم ذكره فوفقاً لما نصت عليه المادة 670 من القانون المدني الكويتي،

فإذا كانت المواد مقدمة من مالك البناء، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي

أو قوة قاهرة، فلا يكون له الحق أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك

أو التلف مخلاً بالتزامه بتسليم البناء، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير

إخلال بالتزامه، كما تعتبر مواد البناء مقدمة من مالك البناء إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغاً تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

ما هي التزامات المقاول وفقاً للقانون المدني الكويتي؟

تتنوع إلتزامات المقاول وفقاً لما نصت عليه مواد القانون المدني في دولة الكويت،

وذلك لقصد تحقيق الغاية الأساسية من إبرام العقد المتمثلة في إنجاز البناء، وحرص المشرع الكويتي على بيانها وفقاً لما يلي:

– طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 666 من القانون المدني الكويتي

يلتزم المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة٬ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.

– وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات٬

ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك، وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة.

– أما إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد،

جاز لمالك البناء أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له،

فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها،

جاز لمالك البناء أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول،

متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، كما يجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل،

إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلاً، وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، وذلك وفقاً لما أقرته المادة 667 من القانون المدني الكويتي.

– وفي حال تأخر المقاول في البدء في تنفيذ البناء أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن

من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو إذا اتخذ مسلكاً ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلاً من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً، جاز لمالك البناء أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم، وذلك طبقاً لما تم بيانه في المادة 668 من القانون المدني الكويتي.

– ووفقاً لما نصت عليه المادة 669 من القانون المدني الكويتي، فإذا هلك الشيء أو تلف بسبب

حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لمالك البناء، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته، ما لم يكن مالك البناء وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل.

قائمة المحامين بالكويت الاكثر شهرة وخبرة

ما هي إلتزامات مالك البناء وفق القانون المدني الكويتي؟

لم يغفل المشرع الكويتي أيضاً عن توضيح ما يخص مالك البناء من التزامات، وذلك ضماناً لحق

المقاول في العمل مع إضفاء الجدية لمالك البناء للقيام بالتزاماته ويتضح ذلك وفقاً لما يلي:

– إذا كان تنفيذ البناء يقتضي من مالك البناء أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب،

جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون الإخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض، وذلك وفقاً لما أقرته المادة 671 من القانون المدني الكويتي.

– وفي حال أتم المقاول البناء ووضعه تحت تصرف مالك البناء وأخطره بذلك وجب على مالك البناء

أن يبادر إلى تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم، وذلك وفق ما أوضحته المادة 672 من القانون المدني الكويتي.

– بالإضافة إلى ذلك ووفقاً لما أقرته المادة 673 من القانون المدني الكويتي، فإنه يجوز لمالك البناء

أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في البناء من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حداً يجعله غير وافي بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما أقرته المادة 691 والتي تنص على أنه إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لمالك البناء وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه سابقاً بيانها والذي يترتب على إزالته أضرار بالغة، فإنه لا يكون لمالك البناء إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده، وذلك إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يتكلف نفقات باهظة.

– ليس لمالك البناء أن يتمسك بحقوقه إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب، سواء كان ذلك

بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني الكويتي.

– إذا تم تسلم البناء ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب أو مخالفة لشروط

العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692 والتي تنص على أنه يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء، ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها، والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان مالك البناء قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة، كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها مالك البناء بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل البناء، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 675 من القانون المدني الكويتي.

– ويستحق المقابل عند تسلم البناء إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وذلك وفقاً لما أقرته

المادة 676 من القانون المدني الكويتي، أما في حال كان البناء مكوناً من عدة أجزاء أو كان المقابل محدداً على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءاً متميزاً أو قسماً ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه، كما يفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب، وذلك وفقاً لما أقرته المادة 677 من القانون المدني الكويتي.

– وطبقاً لما أقرته المادة 678 والمادة 679 فإذا لم يعين المقابل في العقد، استحق المقاول مقابل

المثل وقت إبرامه، ولا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد.

ما هي ضوابط التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن؟

أوضح القانون المدني الكويتي بعض النقاط الهامة في كيفية التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن، وهي كالتالي:

– لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه،

فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته، وفي هذه الحالة لا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ، وذلك وفقاً لما اقرته المادة 680 من القانون المدني الكويتي.

– كما أنه وطبقاً لما نصت عليه المادة 681 من القانون المدني الكويتي، يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل

في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار، ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

– بالإضافة إلى ذلك فإن للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل،

أن يطالبوا مالك البناء مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على مالك البناء وقت رفع الدعوى، وأيضاً لعمال المقاول من الباطن إقامة دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي و مالك البناء في حدود المستحق عليه، وذلك وفقاً لما أوضحته المادة 682 من القانون المدني الكويتي، كما أنه أيضاً للمقاول من الباطن والعمال أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم، وذلك وفقاً لما أقرته المادة 683 من القانون المدني الكويتي.

كيف تتم عملية إنتهاء المقاولة وفق القانون المدني الكويتي؟

وضع المشرع الكويتي بعض النقاط فيما يتعلق بعملية إنتهاء المقاولة وهي على النحو التالي:

– إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة

خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بإنقضاء هذه المدة، وذلك وفقاً لما بينته المادة 684 من القانون المدني الكويتي.

– كما تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول

الحق في مطالبة مالك البناء بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على مالك البناء، وذلك طبقاً لما أكدت عليه المادة 685 من القانون المدني الكويتي.

– وأوضحت المادة 686 من القانون المدني الكويتي أن تنتهي المقاولة بموت المقاول،

إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لمالك البناء انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، وفي حال انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل، كما يحق لمالك البناء أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلاً عادلاً، وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 687 من القانون المدني الكويتي.

– بالإضافة إلى ذلك يحق لمالك البناء أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه،

على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، كما أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً، وذلك وفقاً لما أقرته المادة 688 من القانون المدني الكويتي.

استشارات قانونية 24 ساعة من محامي كويتي (2024)

ما هي العقوبات التي أقرتها بلدية الكويت في شأن أعمال المقاولة؟

في حال حدوث أي مخالفات من المقاولين أو المهندسين أو المكاتب الهندسية التي تقوم بأعمال المقاولة،

والتي من دورها تتيح القيام بالمخالفات القانونية أو تعطيل العمل أو إلحاق أضرار جسيمة خاصة بأعمال المقاولة، فيتم معاقبة من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كلاً من المقاول والمهندس المشرف

على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح، وذلك طبقاً لما أكدت عليه المادة 39 من قانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

والجدير بالإشارة أن المقاول طبقاً للمادة 693 من القانون المدني الكويتي، إذا اقتصر عمل المهندس على

وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ، فإذا عهد إليه مالك البناء بالإشراف على التنفيذ أو على جانب من، كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

كما أنه طبقاً للمادة 694 من القانون المدني الكويتي، لا يكون المقاول مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع

في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة، ومع ذلك يكون المقاول مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعاً له.

وأيضاً إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل٬ كانا متضامنين في المسئولية،

وذلك وفقاً للمادة 695 من القانون المدني الكويتي، ولا ننسى ذكر أن دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب وفقا للمادة 696 من القانون المدني الكويتي.

الإطار القانوني لعقود الإنشاءات والبناء

يتم تنظيم عقود الإنشاءات والبناء في الكويت من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات

التي تهدف إلى ضمان سير العمليات الإنشائية بشكل سلس ومنظم. من أبرز هذه القوانين:

1. قانون المناقصات العامة: ينظم هذا القانون إجراءات طرح المناقصات للمشاريع الحكومية
2. وكيفية اختيار المقاولين، لضمان شفافية العملية وتوفير فرص متساوية لجميع الشركات.
3. قانون البناء: يتضمن هذا القانون متطلبات ومعايير البناء التي يجب الالتزام بها، بما في ذلك المعايير الهندسية والفنية، ومتطلبات السلامة.
4. قانون العمل: ينظم حقوق وواجبات العمال في قطاع البناء، بما في ذلك شروط العمل
5. والأجور وساعات العمل، لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
6. القوانين البيئية: تحدد هذه القوانين متطلبات الحفاظ على البيئة أثناء عمليات البناء، وتشمل متطلبات التخلص من النفايات والتقليل من التلوث.

الشروط الأساسية لعقود الإنشاءات والبناء

تشمل عقود الإنشاءات والبناء في الكويت مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لضمان تنفيذ المشروع بنجاح. من هذه الشروط:

1. تحديد الأطراف:
   • يجب تحديد الأطراف المتعاقدة بشكل واضح، بما في ذلك المالك والمقاول والموردين والمستشارين الفنيين.
2. وصف المشروع:
   • يجب تقديم وصف دقيق ومفصل للمشروع، يشمل جميع الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية ومتطلبات البناء.
3. الجدول الزمني:
   • يجب تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ المشروع، يشمل تواريخ بدء العمل والانتهاء منه، والمواعيد النهائية للإنجاز.
4. التكاليف وشروط الدفع:
   • يجب تحديد التكاليف الإجمالية للمشروع وشروط الدفع بشكل واضح، بما في ذلك المبالغ المستحقة عند تحقيق مراحل محددة من الإنجاز.
5. معايير الجودة:
   • يجب تحديد معايير الجودة التي يجب الالتزام بها في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.
6. شروط التأمين:
   • يجب توفير تغطية تأمينية شاملة للمشروع، تشمل تأمين المعدات والعاملين، وتأمين المسؤولية المدنية.
7. شروط الفسخ والتسوية:
   • يجب تضمين بنود تتعلق بشروط فسخ العقد وتسوية النزاعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.

المتطلبات القانونية والإجرائية

لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، يجب على الأطراف المعنية اتباع مجموعة من المتطلبات القانونية والإجرائية، منها:

1. الحصول على التراخيص:
   • يجب الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة قبل بدء العمل في المشروع.
2. الامتثال لمعايير السلامة:
   • يجب الالتزام بجميع معايير السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والموقع الإنشائي.
3. إدارة الجودة:
   • يجب تعيين مهندس أو مدير مشروع متخصص للإشراف على تنفيذ المشروع وضمان الالتزام بمعايير الجودة المحددة.
4. إدارة البيئة:
   • يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التأثيرات البيئية السلبية للمشروع، والالتزام بالقوانين البيئية المحلية.

أهمية عقود الإنشاءات والبناء

تلعب عقود الإنشاءات والبناء دورًا حيويًا في تنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية. من خلال الالتزام بالقوانين والمتطلبات القانونية، يمكن تحقيق الفوائد التالية:

1. حماية حقوق الأطراف: تضمن العقود حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك المالك والمقاول والموردين.
2. تحقيق الشفافية: تساهم العقود في تحقيق الشفافية في العمليات الإنشائية من خلال تحديد جميع الشروط والأحكام بشكل واضح.
3. ضمان الجودة: تساعد العقود على تحديد معايير الجودة التي يجب الالتزام بها، مما يضمن تحقيق نتائج عالية الجودة.
4. تقليل النزاعات: من خلال تضمين بنود تسوية النزاعات، تساهم العقود في تقليل فرص النزاعات وضمان حلها بشكل ودي وفعال.

الخاتمة

تشكل عقود الإنشاءات والبناء في الكويت أداة قانونية أساسية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية. من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، يمكن للأطراف المعنية تحقيق التعاون الناجح وتحقيق النتائج المرجوة. إن فهم الشروط والمتطلبات القانونية لعقود الإنشاءات والبناء يساهم في تعزيز الشفافية والثقة في قطاع البناء والإنشاءات.